بعد موقفها الأخير لصالح المغرب في قضية الصحراء.. تواجد بنما في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين يمثل دعما إضافيا للرباط بالأمم المتحدة
يشكل القرار الأخير لدولة بنما القاضي بسحب اعترافها بما يُسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" التي أنشأتها جبهة البوليساريو الانفصالية، اختراقا دبلوماسيا مغربيا هاما في قارة أمريكا اللاتينية، بالنظر إلى أن بنما كانت أول دولة لايتينية تعترف بتلك الجمهورية، وفي الوقت ذاته، يأتي هذا الاختراق على بُعد أقل من شهرين من تولي بنما منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ويرى المغرب، وفق ما جاء في قصاصة سابقة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صوت بنما في مجلس الأمن الدولي ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيسهم بشكل فعال في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار المحددات التي تضمنها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتعليقا على هذه التطورات قال الخبير السياسي، بلال التليدي، إن "تغيير موقف بنما وسحب اعترافها يأتي في سياق حشد مزيد من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء. ويُعتبر موقف بنما الأخير مهم لكونها توجد في قارة كانت معروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، أي أمريكا اللاتينية".
وأضاف التليدي في حديث لـ"الصحيفة"، أن تواجد بنما في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين "أعتقد أنه سيكون مفيدا للمغرب، ليس لدرجة لتغيير مسار الملف بشكل كلي، لكن على الأقل سيكون موقف بنما مساندا للمغرب" في قضية الصحراء.
وأشار التليدي قائلا "لا يجب أن ننسى في هذا السياق أن الجزائر شغلت هذا المنصب، ولم تستطع فعل أي شيء لفائدة الطرح المضاد للمغرب، لكن على العموم فإن تواجد بنما في مجلس الأمن الدول سيكون لصالح المغرب في قضية الصحراء"، مضيفا " وأتصور أن المهم في هذه المرحلة، أنه كلما ازداد الدعم للمغرب كلما أيقن خصوم المملكة بأن الحل سيكون لصالح المغرب في هذه القضية".
هذا ويأتي موقف بنما بعد سلسلة من التحولات المماثلة في أمريكا اللاتينية، كان أبرزها إعلان الإكوادور مؤخرا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، وهو ما يشير إلى أن هذه التحولات تعد انعكاسا لنجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع دول المنطقة بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخت في 6 يونيو الماضي، 5 دول جديدة لتكون أعضاء غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وهي الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، وستبدأ مهامها ابتداء من فاتح يناير 2025 إلى غاية متم دجنبر 2026.
ويُتوقع أن يسهم موقف بنما الأخير لصالح المغرب في قضية، في دفع دول أخرى في أمريكا اللاتينية لإعلان مواقف داعمة للمغرب في قضية الصحراء، ولا سيما مقترح الحكم الذاتي الذي اعترفت العديد من القوى الدولية بمصداقيته وواقعيته لحل نزاع الصحراء بصفة نهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب حقق نجاحات في أمريكا اللايتينية ليس فقط في بنما والإكوادور، بل تمكن مؤخرا أيضا من حصد دعم قوي من مجلس الشيوخ في الباراغواي، الذي اعتمد قرارا يدعو حكومته إلى تبني موقف واضح داعم للوحدة الترابية للمغرب، مما يشير إلى وجود إجماع متزايد في المنطقة حول مقترح الحكم الذاتي المغربي.
كما شهدت الأشهر الماضية انضمام دول أخرى من منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية إلى قائمة الدول الداعمة للمغرب، مثل جمهورية الدومينيكان التي أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء وعزمها افتتاح قنصلية عامة في مدينة الداخلة.
